الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

ما هو الأصل فلا دلالة علينا ، وادعى خصومنا أمرا زائدا على الأصل

فعليهم الدلالة .

وأيضا فإننا نتمكن من الدلالة على صحة ما ادعيناه من غير

بناء على موضع الخلاف لأنا نقول : إن كانت القرينة هي العلم الضروري

بتوقيف أهل اللسان على ذلك ، كما علمناه في حمار وأسد ، فكان يجب

ألا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري ، كما لم يقع خلاف في

أسد وحمار ، وان كانت القرينة مستخرجة بدليل وتأمل ، وقد نظرنا

فما عثرنا على ذلك ، ومن ادعى طريقا إلى إثبات هذه القرينة فواجب

عليه أن يشير إليه ، ليكون الكلام فيه ، وخصمنا لا يمكنه ان يدل على

أن استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة إلا بأن يصح

مذهبه في أن ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة ، وهذا هو نفس المذهب .

ومما يقال لهم كيف وجب في كل شئ تجوز أهل اللغة به

من الألفاظ ، واستعملوه في غير ما وضع له ، كالتشبيه الذي ذكرناه