الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

وقد يمكن الطعن على هذا بأن نقول : أنتم تدعون استعمالا عاريا

من قرينة ، لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال ، للزمكم أن يكون

المجاز كله حقيقة ، لأنه مستعمل ، وإذا ادعيتم نفي القرينة ، لزمكم

أن تدلونا ، فإنا لا نسلم ذلك ، كما يلزمنا أن ندل على إثبات القرينة

إذا ادعيناها ، وتجرون في هذا الحكم مجرى من ادعى أن زيدا وحده

في الدار ، وآخر يدعى أن معه عمروا ، في أن كل واحد يلزمه الدلالة ،

واتفاقهما على أن زيدا في الدار ليس باتفاق على موضع الخلاف من

التوحد أو الاقتران ، وهذا أجود شئ يمكن أن يسألونا عنه .

والجواب أن الأصل في الاستعمال التعري من القرائن والدلائل ،

لان الأصل هو الحقيقة التي لا تحتاج إلى قرينة ، وإنما يحتاج

المجاز للعدول به عن الأصل إلى مصاحبة القرينة ، فلما ادعينا