الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

للعموم ، وإنما يتجوز به في الخصوص ، وفي ذلك الخلاف ،

وعليه يطالبون بالدلالة ، ولا فرق بينهم وبين من عكس هذا عليهم ، وقال

لهم : بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا استعملت

في العموم فبا القرية والدلالة ، فقد ذهب قوم إلى ذلك ، وهم

أصحاب الخصوص

وقد مثل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا في هذه النكتة بمن ادعى أن

زيدا في الدار ، وادعى خصمه أن زيدا وعمروا فيها ، وقالوا : من ادعى أن

عمروا مع زيد في الدار فقد وافق في أن زيدا في الدار ، وإنما ادعى أمرا

زائدا على ما اتفق مع خصمه عليه ، فالدلالة لازمة له ، دون خصمه ، فإذا

قال خصومنا : الصيغة لا تستعمل في الخصوص إلا مع قرينة ، فقد

سلموا لنا الاستعمال ، وادعوا أمرا زائدا عليه ، فالدلالة تلزمهم

دوننا .