الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

على أنا نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال : أتريد بذلك *

أن الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في الخصوص ،

أم تريد أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم ، وفي الخصوص يفتقر

إلى قرينة ودلالة .

والأول يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الامرين

ولو اختلفتا لأدركناهما كذلك ، وقد بينا في هذا الكتاب ان نفس

الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص ، حيث

تكلمنا في أن ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا .

على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا

أريد به الخصوص كان مجازا ، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا إلا

إذا استعمل على صورته وصيغته فيما لم يوضع له .

وأما القسم الثاني فهو محض الدعوى ، وبناء على المذهب الذي

نخالف فيه ، فكأنهم قالوا : أن اللفظ موضوع في اللغة على الحقيقة