الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

عليها ، بدلالة أن اللفظة قد تكون لها حقيقة في اللغة ولا مجاز لها ، ولا يمكن

أن يكون مجاز لا حقيقة له ، فإذا ثبت ذلك ، وجبت أن يكون

الحقيقة هي التي يقتضيها ظاهر الاستعمال ، وإنما ينتقل في اللفظ

المستعمل إلى أنه مجاز بالدلالة ، وأما المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه ،

لان استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف أو دلالة على أن المراد به

المجاز والاستعارة ، لقطعنا به على الحقيقة ، لكنا عدلنا بالدلالة عما

يوجبه ظاهر الاستعمال ، ألا ترى انه لا أحد خالط أهل اللغة إلا وهو

يعلم من حالهم ضرورة أنهم إنما سموا البليد حمارا والشديد أسدا

على سبيل التشبيه والمجاز ، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء

لفظ العموم على الخصوص .

وأما المطالبة لنا بان ندل على أن كيفية الاستعمال واحدة ، فإنا

لم ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه ، وإنما ادعينا الاستعمال ،

ولا شبهة فيه ، ومن ادعى أن كيفية الاستعمال مختلفة ، فعليه الدلالة .