الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص

في مثله خلاف ، والظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة

فيهما ، وموضوعة لهما ، إلا أن يوافقونا ، أو يدلونا بدليل قاطع على

أنهم باستعمالها في أحدهما متجوزون ، وهذه الجملة تقتضي اشتراك

هذه الألفاظ ، واحتمالها العموم والخصوص ، وهو الذي اعتمدناه .

فإن قيل : دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة ، وهذا ينتقض

بالمجاز ، لأنهم قد استعملوه ، وليس بحقيقة ، ثم دلوا على أنهم استعملوا

هذا الألفاظ في الخصوص على حد ما استعملوها في العموم ، فإنا

نخالف في ذلك ، ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة .

قلنا : أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم ،

وكما أنهم إذا استعملوا اللفظة في المعنى الواحد ولم يدلونا على

أنهم متجوزون ، قطعنا على أنها حقيقة فيه ، فكذلك إذا استعملت

في المعنيين المختلفين .

ويوضح ذلك الحقيقة هي الأصل في اللغة ، والمجاز طار