الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢

مقدمة الكتاب

للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا ، وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء

فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك .

فقد وجدت بعض من أفرد في أصول ( 1 ) الفقه كتابا ، وإن كان قد

أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه ، قد شرد ( 2 ) من ( 3 ) قانون أصول

الفقه وأسلوبها ، وتعداها كثيرا وتخطاها ، فتكلم على حد العلم والظن

وكيف يولد النظر العلم ، والفرق بين وجوب المسبب عن السبب ،

وبين حصول الشئ عند غيره على مقتضى العادة ، وما تختلف ( 4 ) العادة

وتتفق ، والشروط التي يعلم بها ( 5 ) كون خطابه تعالى دالا على الاحكام

وخطاب الرسول عليه السلام ، والفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان

أو يجتمعان ، إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص

للكلام ( 6 ) في أصول الدين دون أصول الفقه .

فإن كان دعا إلى الكلام على هذه المواضع أن أصول الفقه ( 8 )

لا تتم ولا تثبت إلا بعد ثبوت هذه الأصول ، فهذه العلة تقتضي أن يتكلم ( 9 )

على سائر أصول الدين من أولها إلى آخرها وعلى ترتيبها ، فإن أصول

1 - ب وج : لا صول . 2 - ج : تشرد . 3 - ب وج : عن . 4 - ب : - بها . 6 - ج : في الكلام . 7 - ب : - كان . 8 - ج : - فإن كان تا اينجا ، + مما 9 - ج : نتكلم .