الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

باب الكلام في العموم والخصوص

والاستغراق ، وقد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه ، وهو الذي يراد

به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير

ليس بقليل ، وهو ما عم الكل ، ومع الإضافة في الامرين يختلف الحال .

وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما

دونه كان مجازا ، وسندل على ذلك .

والألفاظ الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين :

فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض وللكل على حد واحد ،

وهو حقيقة في كل شئ من هذه الأمور ، كلفظة ( من ) إذا كانت نكرة

في الشرط أو الاستفهام ، وتختص العقلاء ، ولفظة ما فيما لا يعقل ، فإن

حكمها فيما ذكرناه كحكم من ، وهكذا حكم متى في الأوقات ،

وأين في الأماكن .

والضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا ، ولا

يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ المجموع ، بألف ولام أو بغيرهما