الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

في حكم الصلاة في الدار المغصوبة

أن تكون صلاته فاسدة غير مجزية ، للنهي منه - عليه السلام - عن

ذلك ، وذلك أن هذا النهي لو أوجب كون الصلاة معصية ، للحقت

في الفساد بالصلاة في الدار المغصوبة ، لكنا قد عرفنا أو وجه النهي

تأثير المدافعة في التثبت والخشوع والطمأنينة ، ونحن نعلم أن كثيرا

من ذلك لو فقد لأجزأت الصلاة ، وقد يدافع الخبثين ويتصبر

على أداء ما يجب عليه في الصلاة واستيفائه ، فلا يجب كون ذلك

مفسدا .

وأما حمل بعضهم جواز الصلاة في المكان المغصوب على جواز

الايمان فغلط فاحش ، لان الايمان لا تعلق له بالدار ، اعتقادا كان بالقلب

أو قولا باللسان ، وقد بينا أن الصلاة بها يكون غاصبا ومتصرفا

في ملك غيره .