الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

في حكم الصلاة في الدار المغصوبة

من المفارقة لها ، ويجب أن يقول فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين ،

ثم دخل في الصلاة : أنه إن كان الوقت موسعا ، فسدت الصلاة ، لان

الواجب عليه تقديم الرد ، وإن صلاها في وقت مضيق ، لم يفسد ،

لان الواجب عليه تقديمها على الرد ، إلا أن ينتهى الحال فيمن له

الحق إلى حال ضرورة وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد

صلاته ، وإن أداها في آخر الوقت ، لهذه العلة .

فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا ، فيجب الا تفسد

صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون ذلك لغير الغاصب ،

ويمنعونه في الغاصب .

وأما الضيعة المغصوبة فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت

بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى

الاذن ، فيجب الرجوع إليه .

ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الأخبثين