الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

في حكم الصلاة في الدار المغصوبة

وعلى أن أقل الأحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما

هو الصلاة ، فتنصرف النية إليهما ، وقد بينا أن ذلك يقتضي كونه

متقربا بالمعصية .

وقد قيل في التمييز بين الصلاة في هذا الحكم وغيرها : أن كل عبادة

ليس من شرطها الفعل أوليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ،

بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أوليس من شرطها أن يقع منه بنية

الوجوب ، أوليس من شرطها النية أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها

أن يقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب .

ومن احتج في جواز الصلاة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى

من شاهد طفلا يغرق وهو في الصلاة ، وقال : إذا صحت صلاته مع

المعصية ، فكذلك * الصلاة في الدار المغصوبة .

فقوله باطل ، لأنا نقول في المسألتين قولا واحدا ، والصلوتان معا

فاسدتان ، ويجب أن يقول في الغاصب : أنه لو حبس في الدار لأجزأته

صلاته ، لأنه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا ، لأنه لا يتمكن