الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

في حكم الصلاة في الدار المغصوبة

فيها ، وذلك نفس الغصب ، لأنه لا فرق بين تصرفه فيها بالسكنى

وبين تصرفه بالصلاة ، لان صاحب الدار لو أراد أن يقف فيها بحيث

المصلي واقف ، لتعذر عليه ذلك ، فهو مانع من تصرف المالك ،

والغصب ينقسم إلى وجهين : إما بان يحول بين المالك وبين التصرف

في ملكه ، وإما بان يتصرف الغاصب فيه تصرفا يمنعه من تصرفه .

وفيهم من يقول في أن الصلاة في الدار المغصوبة تجزي ،

على أن الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، فالفعل متعلق بالدار ،

والذكر لا يتعلق بها ، فلا يمتنع أن تجزي ، وإن كانت في الدار

المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة ، وتكون نيته تنصرف

إلى الذكر .

وهو غير صحيح ، لان الذكر تابع للفعل الذي هو الصلاة ،

والفعل هو المعتمد ، والذكر شرط ، فيجب أن تكون النية

منصرفة إلى الفعل الذي هو العمدة .