الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

بالدليل ، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين .

فإن قيل : فبأي شئ تحدون الفاسد من المنهيات ، وتميزونه

من غيره فقد تعاطى الناس ذلك .

قلنا : الواجب ان نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهي الله -

سبحانه - ورسوله - ص ع - ان يقتضي بالظاهر فساد المنهي

عنه ، وألا تتعلق به الاحكام التي تتعلق بالصحيح إلا أن يقوم

دليل على أن المنهي عنه في هذه الأحكام كالمأمور به ، فيقال

بذلك اتباعا للدليل .

وأجود ما ميز به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه مخلا

بشروطه الشرعية ، فيكون فاسدا ، وإذا لم يختل شروطه الشرعية ،

لم يمتنع إجزاؤه .

وينقسم تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام :