الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٩

في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .

وإنما لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة الأمر والنهي ، لتنافي موجبيهما ،

لان الامر يقتضى إرادة المأمور به ، والنهى يقتضى كراهة المنهي عنه ،

ويستحيل أن يكون مريدا كارها للشئ الواحد على الوجه الواحد .

وكذلك لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة الاقتصار على الشئ وتعديه ،

لان ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشئ وأن لا يريده .

وقولهم لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة * استعمالها فيما

وضعت له والعدول بها عما وضعف له ، ليس بصحيح ، لان المتكلم

بالحقيقة والمجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه وإلى ما لم

يضعوه ، بل يكفي في كونه متكلما بالحقيقة ، أن يستعملها فيما وضعت

له في اللغة ، وهذا القدر كاف في كونه متكلما باللغة ، من غير حاجة

إلى قصد استعمالها فيما وضعوه . وهذه الجملة كافية في إسقاط الشبهة .

واعلم أن الغرض في أصول الفقه التي بينا أن مدارها إنما هو على

الخطاب وقد ذكرنا مهم أقسامه ، وما لا بد منه من أحواله . لما كان

لا بد فيه من العلم بأحكام الافعال ، ليفعل ما يجب فعله ، ويجتنب