الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

منهي عنه بالفساد على اختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ،

ومن طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من

حالهم ، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى عنه ، وكذلك وجدنا كل

من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول

على مطلق ما رواه من نهي الرسول - عليه السلام - عنها ، وتحريمه لها ،

ولم يقل له قائل : التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أن

الاستباحة لا تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في ارتفاع

أحكامه الشرعية بالنهي عنه ، وكذلك القول في عقد الربا ، ونكاح

الشغار .

فإن قيل : فقد حرموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية

صحيحة إذا وقعت .

قلنا . إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل ،

وليس ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع ، كما

لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه وضع اللغة ، فيصار إليه