الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة ، وأن الامر في عرف الشرع يجب

أن يكون محمولا على الوجوب والفور والاجزاء ، وأن النهي يقتضي

بهذا العرف فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم دلالة ، ولم يعولوا إلا

على هذه العادة ، ومثلهم لا يجمع على باطل ، إلا على ما قطع عذرهم

عن الرسول - ص ع - فيه ، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهي عنه ،

وعند علمهم بالنهي يحكمون بالفساد ، كما يحكمون عند الامر

بالوجوب ، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة ، لوجب * التوقف

عليها ، وأن يقولوا فيمن روى لهم نهيا عن الرسول - عليه السلام -

في فعل بعينه : هذا النهي إنما يقتضى قبح الفعل ، وأنه معصية ، ولا

يقتضي فسادا ، فلا يجب إن كان عقد بيع أن يحكم بأن التمليك

ما وقع ، وإن كان طلاقا فلا يجب ان يحكم بأن الفرقة لم تقع ،

بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والاجزاء ، وفي كل