الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

وأيضا فلفظة الرد كلفظة النهي في وقوع الخلاف فيها ، بل

النهي أبلغ ، لان الطاعات الواقعة من الكفار عند من أجاز ذلك توصف

بأنها مردودة ، لأنها غير مقبولة ، وإن لم تكن منهيا عنها ، والمردود

في العرف هو الذي لا يستحق عليه الثواب ، وهو ضد المقبول الذي

هو استحقاق الثواب ، وكون الفعل لا يستحق به الثواب لا يمنع

من إجزائه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : هذا الطريقة هي التي نصرناها فيما

سلف من كتابنا هذا ، وبينا أن بهذا العرف الشرعي يعلم أن مطلق

النهي يقتضي فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلالة .

ومن يطعن على هذا الطريقة بأن يقول من أين لكم أن السلف

والخلف حكموا ببطلان المنهي عنه لأجل النهي دون دلالة دلتهم

على ذلك .

فالجواب له أن نقول إننا لا نذهب إلى أن الصحابة إنما

حكموا بفساد المنهي عنه لأجل حكم النهي في اللغة أو عرفها ، بل