الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : نحن نقول في التحريم : أن مطلقه

لا يدل على الفساد ، مثل قولنا في النهى ، وانما علم فساد نكاح

الأمهات بغير وضع النهي في اللغة ، وعلى الجملة بدليل .

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن الاجزاء قد يعلم بغير الايجاب

والامر والإباحة ، وهو أن يقول : لا تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان

مجزيا ، أو بأن يبين أن الحكم الشرعي يتعلق بصورة للفعل

مخصوصة ، فيعلم إيقاع الحكم لها سواء كانت منهيا عنها

أو مأمورا بها .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : إن الخبر الذي اعتمدتم عليه

خبر واحد ، أحسن أحواله أن يقتضي الظن ، فكيف يحتج به

في مسألة علمية .

وبعد ، فإنما يصح التعلق به لو ثبت أن إجزاء الفعل المنهي عنه

ليس من الدين ، حتى يحكم بأنه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر .