الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

قلتم أن النهي إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ،

وهل الخلاف إلا في ذلك ، ثم الفرق بين الامرين أنه إنما منع من الفعل

للتعلق بينه وبين الفعل ، لان الحكيم إذا نهى عن شئ فقد كرهه ،

وهو لا يكره إلا القبيح ، والقبيح ممنوع منه ، وأحكام الفعل غير

متعلقة بمعنى النهي ولا لفظه ، فلا يجوز أن يكون النهي مانعا منها .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إن أردتم بأن النهي ينفي كونه

شرعيا أنه ينفي كونه مرادا وطاعة قربة ، فذلك صحيح . وإن أردتم

نفي الأحكام الشرعية ، فهو مسلم ، وإذا كان الاجزاء والفساد

لا يعلمان إلا شرعا ، فيجب ألا يستفاد أحدهما من مطلق الامر .

فإذا قال : إجزاؤه لا يعلم إلا شرعا ، ولا شرع فيه ، فيجب أن

يكون فاسدا .

قلنا : وفساده لا يعلم إلا شرعا ، ولا شرع فيه ، فيجب أن يكون

صحيحا ، والصواب غير ذلك ، وهو التوقف عن الحكم بصحة أو فساد

على الدليل المنفصل .