الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

من قوله - تعالى - : وحرم الربوا ، فساد أحكام عقد الربا .

وخامسها أن المنهي عنه لو كان مجزيا لكان الطريق إلى معرفة

ذلك الشرع ، وإنما ينبئ الشرع عن إجزائه إما بالامر والايجاب أو

الإباحة ، وكل ذلك مفقود في المنهي عنه .

وسادسها الخبر المروى عنه - عليه السلام - من قوله من أدخل

في ديننا ما ليس منه فهو رد ، والمنهي عنه ليس من الدين ، فيجب أن

يكون باطلا مردودا .

وسابعها أن عادة السلف والخلف من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا

جارية بأن يحملوا كل منهي عنه على الفساد .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إنا قد بينا أن الامر بظاهره ومن

غير دليل منفصل لا يقتضي الاجزاء ، وأنه كالنهي في أنه لا يقتضي

الفساد ، فسقط هذا الوجه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : قد اقتصرتم على دعوى ، ومن أين