الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

وفاسد ، وقد قدمنا أن استعمال اللفظة في شيئين مختلفين دليل على أنها حقيقة فيهما

إلا أن يقوم دليل ، فيجب ان يكون لفظ النهي محتملا للفساد

كاحتماله للصحة ، ولا يقطع على أحدهما إلا بدليل .

وقد تعلق من حكم بفساد المنهي عنه وعلقه بظاهر النهي

بأشياء : أولها أن الامر بالشئ إذا اقتضى الاجزاء والصحة ، فيجب أن

يكون النهي الذي هو ضده يقتضي الفساد والبطلان .

وثانيها أن النهي عن الفعل إذا منع منه ، فيجب أن يكون مانعا

من أحكامه ، وإذا منع من أحكام البيع أو الطلاق فليس إلا الفساد .

وثالثها أن الاجزاء يعاقب الفساد ، فإذا كان بالنهي * ينفى كون

الشئ شرعيا ، فالاجزاء لا يعلم إلا شرعا ، فليس بعد ذلك إلا الفساد .

ورابعها أن النهي لو لم يعقل منه الفساد ، لم يكن التحريم دلالة

على الفساد ، فكان لا يعقل من قوله - تعالى - : حرمت عليكم

أمهاتكم إلى آخر الآية فساد هذه الأنكحة وبطلانها ، ولا يعقل