الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

ومما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهي لو اقتضى فساد الفعل

المنهي عنه لشئ يرجع إليه ، لما صح في النهي إذا تناول ما ليس بفاسد

في الشرع بل كان صحيحا مجزيا ان يكون نهيا على الحقيقة ، والاجماع

بخلافه ، لأنهم وإن اختلفوا في كثير من الأمثلة التي تذكر في هذا

الباب ، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلاة في

آخر وقتها أنه منهي عن البيع والشراء ، ومع ذلك فبيعه صحيح ،

ونكاحه كذلك ، ولم يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء

المغصوب ، لأنه تصرف فيما لا يملكه ، ومع ذلك فإن حكم النجاسة

يزول كما يزول بالماء المملوك ، والوطئ في الحيض يتعلق

به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطي المباح ، من لحوق الولد ،

ووجوب المهر ، والتحليل للزوج الأول ، فلولا أن النهي لا يقتضي من حيث

كان نهيا للفساد ، لما صح شئ مما ذكرناه .

ومما أيضا يدل على ذلك أن لفظ النهي قد يرد فيما هو صحيح ،