الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل النهي دالا على الفساد

كدلالته على التحريم من جهة اللغة ، ومنهم من جعله دالا على الفساد

من جهة أدلة الشرع ، ومنهم من لم يجعله دالا على الفساد ، وقال : لا يمتنع

مع النهي كون المنهي عنه مجزيا ، كما لا يمتنع كونه غير مجز ،

ونقف على الدليل .

والذي نذهب إليه أن النهي من حيث اللغة وعرف أهلها

لا يقتضي فسادا ولا صحة ، وإنما نعلم في متعلقه الفساد بدليل منفصل ،

فأما من ذهب إلى أن أدلة الشرع دلت على تعلق الفساد بالمنهي عنه ،

فإن أراد بدليل الشرع ما ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب من أن

الصحابة ومن يليهم قضوا بفساد المنهيات من غير توقف على دليل ، فذلك

صحيح ، وقد أوضحناه ، وإن أشار بدليل الشرع إلى غير ذلك ، فنحن

نتكلم عليه .

والذي يدل على صحة مذهبنا أن النهى لا تعلق للفظه ولا لمعناه

بشئ من الاحكام التي نشير بقولنا في الفعل ( إنه مجز ) إلى