الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .

لأمر يرجع إلى المعبر ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما يستحيل لأمر

يرجع إلى المعبر ، تجب استحالته مع فقد العبارة ، كما أن ما صح

لأمر يعود إليه ، تجب صحته مع ارتفاع العبارة ، وقد علمنا أنه

يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا

تعقد على من عقد عليه ولا من وطئه . ويقول أيضا لغيره إن لمست

امرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به الجماع واللمس باليد . وإن كنت

محدثا فتوضأ ، ويريد جميع الاحداث . وإذا جاز أن يريد الضدين

في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين . فأما العبارة فلا مانع

من جهتها يقتضى تعذر ذلك ، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه

العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما ، فلا مانع من أن يرادا بها .

وكذلك إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما مجازا شرعا أو

عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لأنه لا تنافي ولا تمانع .