الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

عدم الاخر ، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الاطلاق ، لان الاشتراط

الذي ذكرناه يقتضي أنهما متى وجدا لم يقبح واحد منهما ، ومتى

وجد أحدهما قبح لا محالة ، فالنهي عن المختلفين إذا صح ما ذكرناه -

على سبيل التخيير صحيح جائز ، وليس يجري المختلفان في هذا الحكم

مجرى الضدين ، لان كل واحد من الضدين متى وجد وجب عدم الاخر ،

وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في قبحه ، وهذا في المختلفين أشبه

بالصواب ، وكذلك المتماثلان .

فصل في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه

اعلم أن المنهي عنه على ضربين : أحدهما لا يصح فيه معنى الفساد والصحة

والاجزاء ، والضرب الاخر يصح ذلك فيه ، فمثال الأول الجهل والظلم

وما جرى مجريهما مما لا يتعلق به أحكام شرعية ، ومثال الثاني الطلاق

والنكاح والبيع والصلاة لتعلق الاحكام بكل ما ذكرناه ، فإذا

أطلق القول بأن النهي هل يقتضي الفساد أو الصحة ، فالمراد به القسم

الذي يصح فيه ذلك .