الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

في الأحوال كلها ، فقوله باطل ، لان المكلف إنما يحتاج إلى التمكن

ليفعل ، لا لكونه مأمورا ، لأنه لو كان في حال الامر متمكنا ، وفي حال

الفعل عاجزا ، قبح أمره ، فلا مانع من حسن أمره بفعل يعلم الله -

تعالى - أنه سيتمكن منه في حال الحاجة ، وإن كان في حال الامر عاجزا

وأوامر القرآن متناولة للخلق * كلهم إلى آخر التكليف ، وإن

كان أكثرهم في حال وجود هذه الأوامر غير متمكنين بل غير

موجودين .

والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط ، لان من حق

الكلام أن يفعل للإفادة ، فلا بد في المصلحة الحاصلة فيه أن يكون

راجعة إلى الإفادة .

ولا يجب على هذا أن تكون الملائكة - ع - مكلفة بهذه

الشرعيات لأجل التحمل ، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام

أن يفهمه ، وأن يكون مصلحة له في تحمله ، ولم نوجب أن يكون

الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم ذلك المتحمل ، فالملائكة