الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

على المكلف ، وترغيبه ، وبعثه عليه ، وكل هذا لا يتم إلا بالتقدم .

وخلاف المجبرة مبني على قولهم : أن القدرة مع الفعل ، فأجروا

الامر مجراها ، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه ، لأنه يبطل الايثار

والاختيار ، ويقتضي تكليف مالا يطاق ، وأن القاعد عن الصلاة معذور

بترك القيام إليها ، لأنه لا يقدر عليه .

وقولهم : أن المتقدم إعلام ، فإن أرادوا به أنه إعلام بلزوم

الفعل في وقته ، فهو خلاف في عبارة ، وإن أرادوا غير ذلك ، فهو غير

معقول ، ونحن نعلم أيضا أن الأوامر في الشاهد لا تكون إلا متقدمة ،

وأجمعت الأمة على أن أوامر القران متناولة للخلق إلى يوم القيامة ،

وإن كانت متقدمة لهم .

وأما تقدم الامر على الفعل أوقاتا كثيرة ، فإذا كان للمصلحة ،

حسن لا محالة .

وأما من شرط في جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا