الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

فلا يكون إلا في حال الفعل ، وما يتقدم ليس بأمر ، وإنما

هو إعلام .

وفي أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه إلا بوقت

واحد ، وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط أن يكون المكلف

من حين حصول الامر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح العلل ، ومنهم

من يجوز تقدمه بأوقات - وإن يكن المكلف كذلك - إذا

كان في تقدمه مصلحة لبعض المكلفين ، وهو الصحيح ، وفيهم من

يجوز تقديمه من غير اعتبار مصلحة . ومن يعتبر المصلحة منهم من

يقول : يجوز أن تكون المصلحة تحمل البعض إلى من كلف

الفعل ، ومنهم من لا يجوز أن يكون الصلاح هذا القدر ، بل يوجب

أن يستفيد به مع التحمل .

وأما الذي يدل على أنه لابد من تقدمه أنه يفيد إيجاب الفعل