الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

وثانيها مالا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد ، كنحو

الإرادة والكراهة ، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا وعبادة

لله - تعالى - إلا بأن يكونا من جهة العبد .

وثالثها أن يكون مما يصح من الله - تعالى - ومن جهة العبد ،

نحو كثير من الآلات وكثير من العلوم ، وفي هذا الوجه يجوز

أن يفعله - تعالى - للعبد ، ويجوز أن يلزمه فعله ، ويمكنه منه .

وأما التي يجب أن يكون الامر عليها ، فأن يكون متقدما لوقت

الفعل المأمور به ، ولا يحد في ذلك حدا معينا ، بل يعلق ذلك

بصفة معقولة ، وهو أن يتم بذلك التقدم الغرض في الامر من

دلالة على وجوب الفعل ، وترغيب فيه ، وبعث عليه ، فهذا القدر هو

الذي لابد منه ، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة .

والمجبرة تخالف في ذلك ، وتقول : أن الامر إذا كان إلزاما