الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٧

في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .

في جواز الاشتراك ووقوعه .

في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .

واعلم أن المفيد من الأسماء إما أن يختص بعين واحدة ولا يتعداها ،

أو يكون مفيدا لما زاد عليها . فمثال الأول قولنا : إلة وقديم وما جرى

مجرى ذلك مما يختص به القديم تعالى ولا يشاركه فيه غيره . فأما ما

يفيد أشياء كثيرة فينقسم إلى قسمين : إما أن يفيد في الجميع

فائدة واحدة ، أو أن يفيد فوائد مختلفة ، فمثال الأول قولنا : لون ،

وإنسان . ومثال الثاني قولنا : قرء ، وعين ، وجارية .

ومن خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدين ،

لا يتلفت إلى خلافه ، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة .

واعلم أنه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة

من المعبر الواحد المعنيان المختلفان . وأن يراد بها أيضا الحقيقة والمجاز .

بخلاف ما حكى عمن خالف في ذلك من أبى هاشم وغيره . والذي يدل على

صحة ما ذكرناه أن ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه من أن يكون