الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

قلنا ذلك ، لان المباح كما لا يستحق بفعله في الشاهد المدح ، كذلك

لا يستحق به الثواب ، وتكليف ما هذه حاله عبث .

وإنما شرطنا في الايجاب أن يكون له وجه وجوب ، لان مالا وجه له

يقتضي وجوبه ، فإيجابه به قبيح ، يجرى مجرى تقبيح الحسن وتحسين

القبيح ، ولهذا لو أنه - تعالى - أوجب كفر نعمه ، لم يصر

ذلك واجبا .

وأما الصفات التي يجب كون المأمور عليها ، فجملتها أن يكون

متمكنا من إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر به ، وتتفرع هذه الجملة

إلى أن تكون القدرة والعلوم والآلات والأسباب والأدلة كلها

حاصلة ، لان بوجودها يكون التمكن ، ومع فقدها يحصل التعذر .

واعلم أن هذه الشروط تنقسم إلى أقسام ثلاثة : أولها أن يكون

مما لا يصح إلا من الله تعالى ، فلابد من أن يزيح - جل اسمه -

علة المكلف فيه ، وذلك نحو القدرة والحاسة وكثير من الآلات

ونحو كمال العقل .