الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

ما لم يكن كذلك تقبح إرادته والامر به .

والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما

يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر ومالا يتناوله قدرنا من الاعراض

ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنما

أوجبنا ذلك ، لان مع فقده يتعذر الفعل ، ويقبح الامر بما يتعذر .

والقسم الثالث يدخل فيه زوال الالجاء ، وأن تكون الدواعي

مترددة ، لان بالالجاء يلحق الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردد

الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف .

والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولا عار من القبح

والحسن ، وإنما وجب ذلك ، لان الامر بالقبيح قبيح ، وكذلك

إرادته ، والامر بما لا غرض فيه كذلك .

والقسم الخامس يدخل فيه ألا يكون مباحا ، وأن يقع على وجه

زائد على الحسن يدخل به إما في كونه ندبا ، أو فرضا ، وإنما