الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم

إلى أقسام :

أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة .

وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في

الغرض المقصود .

وثالثا صحته منه على جهة الاختيار .

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن .

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا

أو فرضا ، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل .

وإذا كان الكلام في الواجب ، فلابد من كل ما تقدم ، ومن شرط

زائد ، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه .

والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل

وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا * ، لان