الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

المشاهد للسبع من بعد - مع تجويزه أن يخترم السبع قبل أن يصل

إليه - يلزمه التحزر منه ، لما ذكرناه ، ولا يجب - إذا لزمه التحرز -

أن يكون عالما ببقاء السبع ، وتمكنه من الاضرار به .

وأما من جعل من شرط حسن الامر أن يعلم الامر أن المأمور

سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه ، لأنهم

لا يختلفون في أن الله - تعالى - قد يأمر من يعلم أنه يطيع ، كما يأمر

من يعلم أنه يعصي ، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الامر ، لما حسن

منا في الشاهد أمر ، لأنا لا نعلم العواقب .

وليس لهم أن يقولوا : أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل ،

لأنا قد نأمر مع الظن بأنه لا يفعل ، نحو أن ندعو إلى الطعام من

نظن أنه لا يقبل ، وإلى الدين من نظن أنه لا يطيع .

وأما من أجاز أن يأمر الله - تعالى - بالشئ بشرط أن لا ينهى عنه ،

فقوله باطل ، وسيجئ عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا

الكتاب بمشية الله - تعالى - وعونه .