الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط .

ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله - تعالى - الميت بشرط

أن يصير حيا ، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير صلاحا ، وهذا

يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله - تعالى - بالفعل أن ذلك من

صلاحه ، كمالا يقطعون بأنه متمكن لا محالة منه .

وأما تعلقهم بالقطع على أن الله - تعالى - يتناول جميع

المكلفين ، مع اختلاف أحوالهم في التمكن ، فباطل ، لأنا لا نسلم

ذلك ، بل نذهب إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له ،

ويتكامل فيه ، ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور بالفعل إلا بعد

تقضي الوقت وخروجه ، فيعلم أنه كان مأمورا به ، وليس يجب إذا لم

يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز لأنه إذا جاء وقت

الفعل وهو صحيح سليم - وهذه أمارة يغلب معها الظن ببقائه -

فيجب أن يتحرز من ترك الفعل والتقصير فيه ، ولا يتحرز من ذلك

إلا بالشروع في الفعل والابتداء به ، ولذلك مثال في العقل ، وهو أن