الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

وأما العالم بالعواقب وأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط ،

والذي يبين ذلك أن الرسول - عليه السلام - لو أعلمنا زيدا

لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص ، قبح منا أن نأمره بذلك

لا محالة ، وإنما حسن دخول هذه الشروط فيمن نأمره ، لفقد علمنا

بصفته في المستقبل ، ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ،

ولنا إليه طريق ، نحو حسن الفعل ، لأنه مما يصح أن نعلمه ، وكون

المأمور متمكنا لا يصح أن يعلم عقلا ، فإذا فقد الخبر ، فلا بد من الشرط .

ولابد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان

لتمكن من يأمره من الفعل مستقبلا ، فيكون الظن في ذلك قائما

مقام العلم ، وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم ، فأما

مع حصوله فلا يقوم مقامه ، وإذا كان القديم - تعالى - عالما بتمكن

من يتمكن وجب أن يوجه الامر نحوه ، دون من يعلم أنه لا يتمكن ،

فالرسول - ص ع - حاله كحالنا ، إذا أعلمنا الله - سبحانه - حال