الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

العلم ، وأما إن كان أمره بما يخصه فيكفي فيه أن يكون حسنا ، وإن

كان مباحا ، لان الغرض يتم بذلك ، وإنما شرطنا الحسن ، لان الامر

بالقبيح لا يكون إلا قبيحا .

وأما أمره - ص ع - فالشروط فيه كالشروط في امره - تعالى - إلا

العلم بإيصال الثواب ، لان ذلك مما لا يتعلق به ، وقد يجوز أن يقوم الظن

فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن المكلف ، وأما ما يرجع إلى

صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلابد من أن يكون معلوما ، ويعلم

استحقاق الثواب به ، وأنه - تعالى - سيوفره عليه .

وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله - تعالى - بشرط

أن لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل ، أو بشرط أن يقدره ،

ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع . وهذا غلط ، لأن هذه

الشروط إنما تحسن فيمن لا يعلم العواقب ، ولا طريق له إلى علمها ،