الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

وثانيها أن يكون الفعل مما يستحق به الثواب ، بأن يكون

واجبا أو ندبا .

وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا ، ويعلم - تعالى -

أنه سيفعله به لا محالة .

وشرط قوم هيهنا ، فقالوا : إذا لم يحبطه ، وإنما يشترط ذلك من

يرى الاحباط ، وإذا كان الاحباط باطلا ، فلا معنى لاشتراطه .

ورابعها أن يكون قصده - تعالى - بذلك الايصال إلى الثواب ،

حتى يكون تعريضا ، وهذه الجملة صحيحة * لا شبهة فيها ، لان الغرض

في التكليف التعريض للمنافع التي هي الثواب ، ولن يتم ذلك إلا

بتكامل الشروط التي ذكرناها .

فأما الامر منا فحاله تخالف في هذه الشروط حال القديم -

سبحانه ، - لأنه قد يأمر بما يتعلق بالديانات ، والظن في ذلك

لا يقوم مقام العلم ، فأما تمكن المأمور فالظن فيه يقوم مقام