الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل

لا أصل له ، وفي الحالتين يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه

الذي له يدخل فيه إذا تقدم ثم أداه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ،

وليس يجب اعتبار الرتبة فيما يؤديه ويحكيه ، لأنه في الحقيقة غير آمر

بما فيه من أمر ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم

أن يكون آمرا نفسه ، وكيف يخفى على أحد أن أحدنا لو قال لاحد

غلمانه : قل لغلماني عني : إني قد أمرت جميع عبيدي بكذا ، إن ذلك

العبد المؤدي داخل في الخطاب ، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره .

فصل في ذكر الشروط التي معها يحسن

الامر بالفعل

اعلم أن للامر تعلقا بفعل المكلف والمكلف والافعال التي

يتناولها الامر ، فيجب بيان الشروط الراجعة إلى كل شئ مما ذكرناه ،

وربما تداخلت هذه الشروط للتعلق بين هذه الوجوه .

والذي يجب أن يكون الله - تعالى - عليه حتى يحسن منه الامر

بالفعل شروط أربعة :

أولها أن يمكن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التمكين

القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك .