الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦

يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها .

فإن كان فيه وضع ، وعرف ، وجب حمله على العرف دون أصل

الوضع لان العرف طار على أصل الوضع ، وكالناسخ له والمؤثر فيه .

فإذا كان هناك وضع ، وعرف ، وشرع ، وجب حمل الخطاب

على الشرع دون الامرين المذكورين . للعلة التي ذكرناها . ولأن

الأسماء الشرعية صادرة عنه - تعالى - ، فتجري مجرى الاحكام في أنه

لا يتعدى عنها .

واعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في

أصول الفقه ما لا حاجة إليه .

وأحصر ما قسم الكلام المفيد إليه ، أنه إما أن يكون خبرا

أو ما معناه معنى الخبر . وعند التأمل يعلم دخول جميع أقسام الكلام

تحت ما ذكرناه . لان الامر من حيث دل على أن الآمر مريد للمأمور به ،

كان في معنى الخبر . والنهى إنما كان نهيا لان الناهي كاره لما نهى

عنه ، فمعناه معنى الخبر . ولأن المخاطب غيره إما أن يعرفه حال نفسه ،

أو حال غيره ، وتعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الامر ، وتعريفه حال

نفسه يكون بالامر والنهى ، وإن جاز أن يكون بالخبر .