الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره

فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره

الكلام في الفرع ، لان قصدنا إنما كان إلى إيضاح الأصل بهذا

التفريع ، فرب فروع أعان شرحها على تصور الأصول .

فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره

إعلم أن الرتبة إذا اعتبرت بين الامر والمأمور على ما بينا ، لم يجز

أن يأمر الانسان نفسه منفردا ، ولا مجتمعا مع غيره ، والخبر لما لم

يعتبر فيه الرتبة ، جاز أن يخبر نفسه ، وفي العقليات شاهد بذلك ، وهو

أن أحدنا لا يجوز أن يكون محسنا إلى نفسه ، ولا متفضلا عليها ، وإن

جاز ذلك مع غيره .

فإن قيل : ليس معنى الامر أكثر من أن يقول ( افعل ) ويريد

المأمور به ، وهذا يتأتى لانسان مع نفسه .

قلنا : ذلك وإن تأتى ، فإن أهل اللغة لا يسمونه أمرا ، لاعتبار

الرتبة ، كما لا يسمون قول الصغير القدر للعظيم القدر ( افعل ) وإن