الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنها واجبة من أول الوقت إلى آخره من

غير أن تكون جائزة ، لان ذلك يوهم أنها نفل ، اللهم إلا أن يراد

أنه جائز تركها والعدول عنها ، وإذا أريد ذلك ، لم يجز أن يقال فيها

نفسها : أنها جائزة ، بل نقول : العدول عنها إلى بدل منها جائز ، فقد

انفصل بهذا التفسير وقت الجواز من وقت الوجوب .

فإن قيل : قد تعلق كلامكم بان وقت الصلاة يتضيق بآخره ،

فبينوا كيفية التضيق .

قلنا : الواجب أن يكون الوقت المضيق هو ما يغلب على ظن

المكلف أن إيقاع الصلاة فيه يصادف الوقت ، ولا تخرج الصلاة ولا

بعضها عنه ، والفقهاء يحدون المضيق بأنه قدر التحريمة ، وربما قال

بعضهم : حد المضيق ما وقع فيه أقل جزء من الصلاة بعد أن يكون

متميزا ، وهذا الذي ذكروه إنما هو حد في إدراك الصلاة ، وسبب

للقضاء ، ولا يجوز أن يكون حدا للأداء ، لأنه من المحال أن توقت

الصلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه .

وليس لاحد أن يعيبنا بتشعيب هذه المسألة ، والخروج منها إلى