الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت ، لأنه

بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا ، والقاضي يجب عليه أن يقضي

ما فاته على صفته التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الاعذار ، وليس

كذلك من سافر في بقية من الوقت * لأنه مود للصلاة في وقتها ،

فوجب عليه القصر ، لاختلاف صفته من إقامة إلى سفر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : الفصل بين الصلاة والزكاة أن

مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة ،

والوقت من بعد الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر ، وقد دللنا

على ذلك .

وبعد فإن المؤدي من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب ،

تميز من المؤدي بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم ، وقد بينا

أن الصلاة المؤداة في أول الوقت لا تتميز من المؤداة في آخره بشئ

من الاحكام .

وبعد فإنا لا نقول : أن الصلاة من أول الوقت إلى آخره تداخل