الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

دون أوله : إنما كان كذلك ، لان للوجوب في آخر الوقت مزية

على أوله ، وإن اشتركا في تعلق الوجوب بهما ، لأنه يتضيق ، ويتعين

في الوقت الأخير ، وهو موسع في الأول ، ولهذا أعتبر في الحائض

والمسافر آخر الوقت دون أوله .

وبعد ، فإن كيفية أداء الصلاة معتبرة بحال المكلف في وقت الأداء ،

يوضح ذلك أن فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع

ركعات ، وليس عليه جمعة ، فإن أعتق وفي أول الوقت بقية لزمته

الجمعة ، وعلى هذا لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصلاة تامة إذا أدرك أول

وقتها ، ثم سافر قبل خروج الوقت ، أداها مقصورة ، لان حاله في وقت

الأداء تغيرت من إقامة إلى سفر ، كما تغيرت حال العبد من رق إلى حرية ،

فتغيرت صفة العبادة التي تلزمه ، وكذلك لو كان في أول الوقت

صحيحا لزمته الصلاة قائما مستوفيا للركوع والسجود ، فإذا مرض

قبل آخر الوقت ، ولم يتمكن من الصلاة قائما ، صلى قاعدا ، وموميا ،

بحسب ما يمكنه ، فتغيرت صفة العبادة بتغير حاله في وقت أدائها ،