الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله ، وبعد الزوال إذا أخرها ، وجب

أن يفعل بدلا منها ، ومتى ترك الامرين أثم .

على أن هذا ينتقض بالكفارات ، لأنه لا خلاف في أن الذي يفعله

ويختاره من الثلاث واجب ، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه .

وينتقض أيضا على أصولهم ، لان عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما

يفعل فيه تلك الصلاة ، أثم بتأخير الصلاة عنه ، وإن لم تكن واجبة في

تلك الحال ، لان عندهم الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر

تحريمة .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : الكلام في هذا الوجه هو الكلام على

ما تقدمه ، لان النوافل له تركها من غير عذر ولا بدل ، والصلاة لا يجوز

تأخيرها من غير عذر إلا ببدل .

وينتقض أيضا بما يختاره من الكفارات الثلاث ، إنه يجوز تركه

من غير عذر وهو واجب بلا خلاف ، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب

ويجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من اعتبار تعين الفرض بآخر الوقت