الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

الرجلين ، ولم يسقط مع ذلك فعل المسح وجوب الغسل ، كما أسقط

الغسل المسح على الخفين ، ألا ترى أن من مسح على خفيه ، ثم ظهرت

قدماه ، يجب عليه غسلهما ، يتقابلا في قيام كل واحد منهما مقام

الاخر ، وكذلك القول في الوضوء بالماء والتيمم ، فغير منكر أن

يكون العزم لا يسقط وجوب الصلاة ، وإن قام مقامها في سقوط

اللوم والاثم .

فإن قيل : من شأن ما قام غيره ألا ينتقل إليه إلا لعذر ، كالمسح

على الخفين .

قلنا : غير مسلم ذلك ، لأنا ننتقل من كفارة إلى أخرى بلا عذر ،

ومن رد الوديعة باليمين إلى اليسار ولا عذر ، ومن الصلاة في مكان

طاهر إلى غيره من الأمكنة الطاهرة بلا عذر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ليس بواجب فيما انتفى الاثم

عن تأخيره أن ينتفي وجوبه ، لان هذا هو حد الواجب المضيق ،

والموسع بخلافه ، والفرق ما بين قبل الزوال وبعده أن الصلاة قبل