الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

فإن قيل : كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلاة ، ومن حق البدل

ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل ، كالتيمم مع الطهارة بالماء .

قلنا : هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل ، لان

كل واحدة من كفارات اليمين بدل من الأخرى ، ويجوز له أن ينتقل

إلى كل واحدة مع القدرة على الأخرى .

وبعد ، بهذا خلاف في عبارة ، ويجوز أن نقول : ليس له أن

يترك فعل الصلاة في أول الوقت إلا بفعل ما يقوم مقامها ، ولا

نذكر البدل .

فإن قيل : من شأن ما قام مقام الشئ أن يسقط فعله وجوب ذلك

الشئ ، كالكفارات ، وعندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلاة ، وإن

أسقط فعل الصلاة وجوب العزم .

قلنا : غير ممتنع اختلاف أحكام ما يقوم مقام غيره ، فيكون منه ما

يسقط ما قام مقامه ، ومنه ما لا يكون كذلك ، والواجب الرجوع فيه إلى

الأدلة ، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل