الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

الحول ، لما جاز أن يتكرر فيها امتثال المأمور به ، انفصل وقت الجواز

من وقت الوجوب .

فيقال لهم أكثر الأقيسة التي ذكرتموها تقتضي - إذا صحت -

الظن ، ولا توجب العلم ، ونحن في مسألة طريقها العلم ، فلا يجوز

أن يعتمد فيها على طرق الظن .

والذي ذكروه أولا غير لازم ، لأنه عندنا لا يجوز أن تؤخر

الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل . هو العزم ، فلم يشبه النافلة ، وقد

قدمنا ذلك ، وبينا أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه .

فإن قيل * أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا ، أم

يجب عزم على أداء هذه الصلاة بعينها .

قلنا : لا بد من عزم معين ، كمن أخر رد وديعة ، فإنه لا يكفيه عزم

مجمل على أداء الواجبات ، بل لا بد من عزم على ردها بعينها

مع الامكان .