الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥١

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

وقد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء :

أولها أنه لو تعلق الوجوب بأول الوقت ، لاثم بتأخيره عنه

من غير بدل .

وثانيها أن كل مالا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون الصلاة

واجبة فيه ، قياسا على قبل الزوال .

وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه بغير عذر فليس بواجب ،

كالنوافل .

ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم ، ثم مضى من الوقت

ما يتمكن فيه من أن يصلي الظهر ، ثم سافر ، وجب عليه قصر الصلاة ،

فلو وجبت عليه بأول الوقت ، لما جاز ان يقصر ، كما لو سافر بعد

خروج الوقت .

وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال

المأمور به ، فيجب ان يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب ، كمدة