الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

لا يجوز أن يختلفوا في هل النفل أفضل أو الفرض ، لان من المعلوم أن

الفرض والنفل إذا اتفقا في المشقة ، فالفرض أفضل .

ومنها أن كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة ، فكيف

يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثر في وجوه الافعال

أن يكون مقارنا لها ولا يتأخر عنها .

فإن قيل : أليس الداخل في الصلاة وجوب ما دخل فيه موقوف

على تمامه .

قلنا : معاذ الله أن نقول ذلك بل كل فعل يأتيه في الوقت فهو

واجب ، ولا يقف على أمر منتظر ، وإنما تقف صحته على الاتصال ،

والمراد بذلك أنه إذا اتصل ، فلا قضاء عليه ، وإذا لم يتصل ، فالقضاء

واجب ، فأما الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغير بالوصل والقطع ،

يبين ذلك أنه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغير بالقطع

وجوبه ، لم يصح دخوله في الوجوب .